مهر نوشت: براساس آخرین گزارشاتی که از سوی نمایندگان کارگران درباره وضعیت معیشت خانوار ارائه شد، کارگران دستکم ۷۲ درصد کسری درآمد در برابر هزینه ها دارند و از این رو نمایندگان کارگری از وزارت کار به عنوان نماینده دولت در شورای عالی کار خواسته اند تا در این باره تدابیر موثری اندیشیده شود.
همچنین طرحی از سوی نمایندگان کارگران ارائه شده که دولت بتواند در قالب آن، طی یک دوره ۴ ساله، کسری قدرت خرید و معیشتی کارگران را جبران کند. کارگران معتقدند ضعف شورای عالی کار در عدم افزایش واقعی دستمزدها در طول سالیان متمادی باعث شده تا امروز معیشت کارگران با کسری جدی مواجه باشد.
طی دو سال گذشته که بسته های جدید حقوقی مشمولان قانون کار در دولت تدبیر و امید تهیه و ارائه شده، همواره مقامات دولتی به ویژه مسئولان وزارت کار بر این عقیده بودند که دولت توانسته درباره حقوق میلیون ها کارگر به نحوی برنامه ریزی کند که افزایش های سالیانه بیشتر از نرخ تورم رقم بخورد.
بازگشت تصمیمات ناگهانی به اقتصاد ایران
حتی درباره افزایش ۱۷ درصدی حداقل دستمزد امسال نیز علی ربیعی، وزیر کار عنوان کرده بود افزایش حقوق‌ها بیشتر از نرخ تورم شده و افزایش مناسبی در دستمزد کارگران اتفاق افتاده است. با این حال، شاید وی پیش بینی نمی‌کرد که دو ماه بعد از این اظهارات، دولت افزایش‌های جدیدی را در قیمت حامل های انرژی و به تبع آن در قیمت‌های حمل و نقل و کالا و خدمات مصرفی اعمال کند که تداعی کننده افزایش‌های ناگهانی و یکباره قیمت‌ها در سال‌های گذشته باشد.
موضوع دیگر قابل طرح در این بخش این است که دولت در یکی دو سال فعالیت خود مرتبا بر اجرای سیاست‌های ضدتورمی تاکید داشته و هر ماه نیز خبر از کاهش نرخ تورم داده است. از این رو، کارگران نیز فکر می کردند دولت بتواند روند کاهشی نرخ تورم را که در نهایت منجر به تقویت قدرت خرید آنان شود، دنبال خواهد کرد.
رحمت الله پورموسی با بیان اینکه موضوع افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر منفی آن در زندگی و معیشت کارگران و همچنین افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار به دغدغه جدی کارگران تبدیل شده است گفت: با وجود اینکه در دو سال اخیر به نسبت دوره های گذشته افزایش های بهتری در حقوق و دستمزدها اتفاق افتاد اما حالا باید انتظار داشت تصمیمات جدید دولت به یکباره قدرت خرید کارگران را کاهش دهد.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: با وجود بازگشت آرامش نسبی به بازارها و افت نرخ تورم، انتظار داشتیم که بتوانیم با تثبیت این شرایط و به مرور زمان فاصله بین معیشت و دستمزدها را کاهش دهیم.
قدرت خرید حداقل مزد به زیر ۱۰ روز می‌رسد؟
پورموسی ادامه داد: متاسفانه افزایش های جدیدی که دولت برای حامل های انرژی در نظر گرفته این بیم را در کارگران ایجاد کرده که باید منتظر موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها باشند. وی تاکید کرد: قیمت کالا و خدمات مصرفی بالا خواهد رفت و این مسئله می تواند به توان مالی خانواده‌ها و همچنین بنگاه ها نیز لطمه وارد کند.
وی خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری بالا است و اینگونه تصمیمات دولت بر بدتر شدن این اوضاع کمک می کند. میزان دریافتی ها و حقوق فعلی کارگران جوابگوی نیازهای معیشتی خانوار نیست و این افزایش‌های جدید نیز به منزله تهدیدی برای بدتر شدن این وضعیت است.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: از دولت انتظار داشتیم که برای جلوگیری از آسیب به معیشت کارگران و اقشار ضعیف تدبیر کند. دولت موضوع حذف یارانه ها را در دستور کار دارد و واردات بی رویه نیز همچنان ادامه دارد؛ اینها مواردی است که باعث کاهش امنیت معیشتی برای کارگران می شود.
به گفته پورموسی، امروز در حاشیه کلانشهرها تنها ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان از درآمدهای کارگران برای اجاره مسکن می رود و این وضعیت برای کارگران حداقل بگیر بسیار نگران کننده است، از این رو اعتقاد داریم قدرت خرید حداقل مزد امسال کارگران با این موج جدید قیمتی به زیر ۱۰ روز در ماه نیز خواهد رسید.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه کارگران غیر از هزینه مسکن، هزینه هایی نیز برای خوراک، پوشاک، تحصیل فرزندان، درمان و حمل و نقل دارند گفت: شرایط جدیدی که ممکن است مانند سال های گذشته در بازار کالاهای مصرفی مردم شکل بگیرد و هزینه های آنها را روز به روز افزایش دهد، نیازمند توجهات و مراقبت های جدی دولت است و بهتر است دولت در تصمیم گیری ها شرایط زندگی کارگران و اقشار ضعیف جامعه ا درک کند و آنها را در تصمیم گیری های خود لحاظ کند.
نظر شما